<p class='article-text'>مات بينشينر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني بريطانيا فجوة كبيرة في الاستثمار، فملايين الأفراد يحتفظون بأموالهم نقداً، ويشاهدون مدخراتهم التي جمعوها بشق الأنفس تتآكل بفعل التضخم، بينما يفوتهم الأمان المالي طويل الأجل، الذي يمكن أن يوفره لهم الاستثمار المنضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 600 مليار استرليني عالقة في صورة «سيولة نقدية فائضة» كان يمكن استثمارها. وهذا يضر بتكوين الثروة بالنسبة للأفراد وبآفاق النمو في الدولة على حد سواء، إذ تمثل أسواق رأس المال العميقة والواسعة والسائلة شريان الحياة لأي اقتصاد قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن لحل واحد أن يعالج هذه المشكلة. فالمستثمرون يحتاجون إلى منتجات وخدمات أكثر فائدة وبساطة وسهولة في الاستخدام. كما ينبغي أن تصل التوعية والإرشادات المالية إلى عدد أكبر من الناس في مختلف أنحاء البلاد. كما على الشركات أن تجعل الانتقال من الاحتفاظ بالنقد إلى الاستثمار أمراً سهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للحكومة أيضاً أن تؤدي دوراً في ذلك، فقد جعلت بالفعل بناء ثقافة أقوى للاستثمار الفردي أولوية معلنة. ويمكنها أن تذهب لأبعد من ذلك من خلال توفير سياسات واضحة ومستقرة، ووضع قواعد تنظيمية تدعم النمو الاقتصادي، وهيكل ضريبي يشجع على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقترحات الأخيرة لرفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال تتعارض مع هذا الهدف. ومن المبادئ الاقتصادية الراسخة أن فرض الضرائب على نشاط ما يقلل حافز ممارسته. فإذا كان الهدف هو زيادة الاستثمار، فإن رفع الضريبة على عوائد الاستثمار لن تؤدي إلا إلى تقويض هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عرقلة الاستثمار، فإن رفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال لتصبح مساوية لمعدلات ضريبة الدخل يتجاهل تمييزاً مهماً: فعوائد الاستثمار ليست، من الناحية الاقتصادية، مماثلة للراتب. فالراتب يدفع بصورة منتظمة مقابل العمل، بينما عوائد الاستثمار غير مؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستثمرون يضخون أموالاً سبق وأن خضعت في الغالب للضريبة، ويتحملون مخاطر خسارة جزء منها أو كلها، وقد ينتظرون سنوات طويلة قبل الحصول على أي عائد. </div></p><p class='article-text'>ومعاملة نوعي الدخل بالطريقة نفسها تتجاهل أن أحدهما دخل مكتسب من العمل، بينما الآخر مكافأة غير مؤكدة على تعريض رأس المال للمخاطر على مدى فترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الزيادة الضريبية التي تبدو متواضعة أكبر أثرا مما يدركه معظم الناس. لنفترض أن شخصاً يستثمر 100 ألف استرليني خارج حساب يتمتع بمزايا ضريبية، ويحقق عائداً قدره 10% خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبافتراض أنه استنفد بالفعل الإعفاء السنوي البالغ 3 آلاف استرليني من أرباح رأس المال، فإن ربحاً قدره 10 آلاف جنيه، إذا خضع لضريبة بنسبة 24% ، وهي المعدل الحالي لضريبة أرباح رأس المال، فسيتبقى له 7600 جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا خضع الربح لضريبة بنسبة 45%، فلن يتبقى له سوى 5500 جنيه. وهكذا يرتفع معدل الضريبة 21 نقطة مئوية، بينما ينخفض العائد الذي يحصل عليه المستثمر بعد الضريبة بنحو 28%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناس يستجيبون للحوافز، وزيادة الضريبة على عوائد الاستثمار بصورة كبيرة ستغير حساباتهم للمخاطر والعائد. وقد أظهرت استطلاعات أن المستهلكين البريطانيين يبالغون بالفعل، بما يصل إلى سبعة أضعاف، في تقدير احتمال خسارة الأموال نتيجة الاستثمار على مدى 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الأسر التي تتردد أصلاً في الاستثمار، قد يكون انخفاض حصة العائد التي ستحتفظ بها بعد الضريبة سبباً كافياً لإبقاء أموالها في صورة نقدية.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤجل آخرون بيع استثماراتهم، أو يركزون بصورة أكبر على الأدوات المعفاة أو المتمتعة بمزايا ضريبية، أو يتجهون إلى أسواق أخرى توفر معاملة ضريبية أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه العوامل أيضاً على الأسواق الخاصة. وكثيراً ما يعتمد رواد الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار الخاص لتوفير رأس المال الذي يحتاجون إليه للنمو. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن رفع ضريبة أرباح رأس المال أن يخفض العوائد المتوقعة للمستثمرين، ما يقلل استعدادهم وقدرتهم على ضخ رؤوس الأموال في بريطانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات المزدهرة تسهم في خلق الوظائف والمنتجات والخدمات التي يستفيد منها المستهلكون، كما تضيف قدراً من الحيوية التي تميز أقوى اقتصادات العالم. وبريطانيا في حاجة إلى نظام لضريبة أرباح رأس المال مصمم ليتناسب مع الظروف الراهنة. </div></p><p class='article-text'>فلا يمكن للحكومة أن تطلب من الناس زيادة استثماراتهم، ومن رواد الأعمال تحمل مزيد من المخاطر، ومن المستثمرين توفير التمويل للشركات النامية، بينما تخطط في الوقت نفسه للحصول على حصة أكبر بكثير من أي مكافأة تنتج عن ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، ينبغي لأي إصلاح أن يدرس فترات الاحتفاظ بالاستثمارات، وتأثير التضخم، والإعفاءات الضريبية، وكيف تتوافق ضريبة أرباح رأس المال مع حسابات الادخار الفردية المعفاة من الضرائب (ISAs)، ومعاشات التقاعد، وحسابات الاستثمار العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك نقطة أكبر تتعلق بالثقة. فالمستثمرون يكونون أكثر استعداداً لضخ رؤوس أموالهم وتحمل المخاطر عندما تبدو القواعد مستقرة وواضحة. أما التكهنات المتكررة بشأن تغييرات كبيرة في ضريبة أرباح رأس المال أو معاشات التقاعد أو حسابات الادخار الفردية، فتشجع على الحذر.</div></p><p class='article-text'>وهي تمنح الناس سبباً آخر للانتظار، في الوقت الذي نحتاج فيه إليهم للتخطيط والاستثمار وبناء الثروة على مدى الزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت الحكومة، بحق، أن هدفها هو تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة الأفراد في الاستثمار. وعليها أن تترجم ذلك إلى أفعال بطرح سؤال بسيط عند إجراء أي إصلاح:</div></p><p class='article-text'>هل سيساعد المزيد من الناس على الاستثمار بثقة، ويسمح بوصول المزيد من رؤوس الأموال إلى الشركات المنتجة؟ وستسهم الإجابة عن هذا السؤال إلى حد كبير في تحديد ما إذا كانت ثقافة الاستثمار في بريطانيا ستتعزز أم ستصاب بالركود.</p>

بريطانيا تحتاج إلى مزيد من المستثمرين

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد الحوكمة المؤسسية الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الهيئة الاتحادية للضرائب لبناء منظومة ضريبية تتسم بالنزاهة والقدرة على مواكبة أرقى المعايير العالمية في الإدارة الضريبية. </div></p><p class='article-text'>فالثقة في البيئة التنظيمية لا تأتي مصادفة، بل هي نتاج عمل مؤسسي يوازن بين سرعة الإجراءات ودقة الرقابة، ويضمن استقرار السياسات المالية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وهو ما يترجمه نجاح الهيئة في تفعيل وبناء نظام حوكمة متكامل لتقييم الأداء المؤسسي وإدارة المخاطر استناداً إلى الممارسات المعتمدة عالمياً.</p><p class='article-text'>إن تبنّي أطر الحوكمة الرشيدة يسهم بشكل مباشر في تعزيز موثوقية النظام الضريبي الوطني، ويوفر للمتعاملين والمستثمرين ضمانات قانونية وإجرائية ترفع من مستوى الشفافية وتدعم استدامة التميز في الأداء الحكومي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي متين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة الجودة واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات انعكاساً لنهجنا الراسخ في استدامة التميز وتحويله إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحصول على الاعتمادات العالمية والاحتفاظ بها يتجاوز كونه إنجازاً إدارياً، فهو في جوهره التزام تشغيلي يضمن استمرارية الخدمات بكفاءة كاملة وتحت مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مواءمة كل عملياتنا مع المواصفات القياسية العالمية نؤكد لمجتمع الأعمال المحلي والدولي أن بياناتهم وحقوقهم الضريبية محمية ضمن بيئة تقنية وتشريعية محصنة تتبع بروتوكولات حوكمة منضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانضباط المؤسسي لا يرفع كفاءة العمل فحسب، بل يعزز من جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات النوعية التي تبحث عن نظم ضريبية تدار وفق أفضل الممارسات العالمية بما يضمن العدالة والشفافية في كافة مراحل التعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل منظومات الرقابة والتدقيق الداخلي الركيزة التي تضمن توافق الممارسات الضريبية مع المستهدفات الاستراتيجية والتشريعات النافذة. وتعمل الهيئة على تطوير أدوات رقابية ذكية تعتمد على تحليل البيانات الضخمة، ما يساعد في رصد المتغيرات بدقة متناهية ودعم مبادئ النزاهة والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقتضي الحوكمة الرشيدة وجود آليات تدقيق مستمرة تسعى لتطوير الأداء ومعالجة الفجوات بشكل استباقي قبل تحولها إلى تحديات تشغيلية، وقد تجلى هذا الالتزام الاستثنائي في تحقيق مكتب التدقيق الداخلي المستهدف السنوي لمعظم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والرقابية لعام 2025 بنسبة 100 %.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها مؤشر التزام الوحدات التنظيمية بإغلاق خطط عمل ملاحظات التدقيق، ومؤشر رفع التقارير الدورية للإدارة العليا ولجنة التدقيق والمخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج الرقابي المتقدم يقلص من نسب المخاطر الإدارية والمالية، ويرسخ الثقة المتبادلة بين الهيئة والمجتمع الضريبي، حيث يشعر الخاضعون للضريبة بأن الإجراءات تتسم بالمهنية العالية، ما يحفز على الامتثال الطوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوجه نحو الاقتصاد الرقمي الشامل تبرز حوكمة البيانات كأحد أهم مرتكزات الإدارة الضريبية الحديثة وأكثرها حساسية. وتولي الهيئة أهمية قصوى لإدارة الأصول المعلوماتية وحمايتها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن سرية البيانات المالية للمتعاملين وسرعة معالجتها لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي المبني على الحقائق.</div></p><p class='article-text'>وتسهم الإدارة الكفؤة للبيانات في تحسين جودة الخدمات الاستباقية وتوفر رؤية واضحة حول التوجهات الاقتصادية الكلية، وهو ما دفعنا إلى إطلاق منصة ذكية متطورة لتحليل سلوك 400 ألف دافع ضرائب بهدف رصد حالات عدم الامتثال بدقة، بالتوازي مع تشغيل منصة الذكاء الاصطناعي (Dataiku) لتحليل الامتثال واكتشاف الفجوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نستثمر بشكل متواصل في تعزيز البنية التحتية المعلوماتية لضمان أن تظل منظومتنا الضريبية نموذجاً عالمياً في توظيف التكنولوجيا لخدمة الحوكمة والنزاهة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعد الشفافية المحرك الرئيسي لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، وهي الأداة الفعالة لتعزيز الوضوح في العلاقة بين الهيئة ودافعي الضرائب. ونحن نحرص على جعل كل السياسات، والإيضاحات الفنية، والقرارات التنظيمية متاحة ومفسرة بأسلوب يسهل استيعابه، لضمان أعلى مستويات الامتثال الطوعي دون تعقيدات إدارية.</div></p><p class='article-text'>حيث قمنا خلال عام 2025 بإعداد وتحديث 14 دليلاً إرشادياً متخصصاً لتنظيم العلاقة مع الخاضعين للضريبة. إن تبنّي مبادئ الإفصاح والوضوح المعرفي يقلص من احتمالات التباين في التفسيرات القانونية، ويخلق بيئة عمل يسودها الانضباط المهني والعدالة.</p><p class='article-text'>وعندما تصبح الشفافية ثقافة مؤسسية مشتركة، يتحول الامتثال الضريبي من ممارسة إجرائية إلى مسؤولية وطنية تعكس وعي قطاع الأعمال بدوره المحوري في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتمل منظومة الحوكمة إلا بوجود كوادر بشرية مؤهلة تؤمن بقيم النزاهة والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك تركز الهيئة على بناء قدرات موظفيها في مجالات التدقيق، والحوكمة، والمخاطر، لضمان تنفيذ المهام وفق أرقى المعايير الاحترافية. نحن نعمل على ترسيخ ثقافة تنظيمية تضع الشفافية والمسؤولية في قلب كل عملية تشغيلية، ما يضمن استمرارية التميز المؤسسي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>إن الاستثمار في رأس المال البشري هو الضمانة الحقيقية لاستدامة نجاح المنظومة الضريبية، وقدرتها على تقديم نموذج إداري يحتذى به في الكفاءة والنزاهة والقدرة على التكيف مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستظل الحوكمة والشفافية هما البوصلة التي توجه جهودنا نحو تحقيق ريادة عالمية مستدامة في الإدارة الضريبية. نحن ملتزمون بمواصلة تحديث منظوماتنا الرقابية والإدارية بما يتوافق مع أرقى المعايير الدولية، انطلاقاً من إيماننا بأن قوة النظام الضريبي تكمن في عدالة إجراءاته وكفاءة كوادره ووضوح رؤيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب</div></p>

الإدارة الضريبية الحديثة.. تكامل الكفاءة والشفافية في إطار الحوكمة

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع اشتداد أزمة الطاقة في وقت سابق من العام، قدّم صندوق النقد الدولي نصيحته المعتادة للدول بشأن كيفية التعامل مع آثارها إذا أرادت التخفيف من وطأتها على الأسر والشركات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي إجراءات دعم ينبغي أن تكون سريعة، وموجهة إلى الفئات المستحقة، ومؤقتة. وبالفعل، سارعت الحكومات إلى التحرك، وتم تطبيق نحو 900 إجراء في 170 دولة حتى منتصف يونيو، وفق أحدث الإحصاءات، للتخفيف من آثار الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم هذه الإجراءات جاء واسع النطاق، ولم يحدد له موعد لانتهائه، كما اعتمد على دعم أسعار الطاقة، وهو ما أضعف الحافز على ترشيد الاستهلاك في خضم أزمة طاقة حادة. الأسوأ من ذلك، أن إلغاء هذه الإجراءات في المستقبل لن يكون مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس إعانات الطاقة هذا العام مجرد تجاهل لنصائح صندوق النقد الدولي، بل تمثل أحدث حلقات اتجاه عالمي متنامٍ يقوم على معالجة المشكلات عبر مزيد من الاقتراض الحكومي، وترك العجز المتزايد والديون المتراكمة لتتعامل معها الحكومات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النهج مألوفاً في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي فرنسا، عجزت الحكومات طويلاً عن كبح العجز المرتفع بما يتوافق مع الأهداف الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>أما الحكومة الألمانية الحالية، فقد قررت زيادة الاقتراض لإصلاح البنية التحتية المتداعية وتعزيز قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، تعهدت الحكومة بخفض جديد للضرائب وإطلاق برنامج ضخم للاستثمار العام والخاص، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، أنه سيستفيد من المرونة المتاحة في قواعد الموازنة للسماح بمزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم يرافق هذا التوسع المالي أي تنسيق على المستوى الدولي. فمجموعة العشرين باتت بالكاد تتفق على أي قضية، وفي أبريل الماضي لم يتمكن وزراء ماليتها حتى من إصدار بيان مشترك مقتضب يوضح ما إذا كانت موجة الاقتراض والإنفاق الحالية خطوة رشيدة أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوضع دائماً على هذا النحو؛ ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في تورونتو عام 2010، تعهدت الاقتصادات الكبرى بإصلاح أوضاعها المالية العامة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الختامي آنذاك أن «سلامة المالية العامة ضرورية للحفاظ على التعافي الاقتصادي، وتوفير المرونة في مواجهة الصدمات الجديدة، وضمان القدرة على التعامل مع تحديات شيخوخة السكان، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة إرثاً من العجز والديون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الجدل بشأن المسار الأمثل لضبط أوضاع المالية العامة خلال العقد الماضي، فإن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحاً. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت الديون الحكومية الإجمالية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2010، بلغت نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و37% في الاقتصادات الناشئة، بينما يتوقع أن تصل هذا العام إلى 108% و77% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستويات الدين ترافق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما جعل أوضاع المالية العامة في مختلف أنحاء العالم تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى أن العلاقة التقليدية بين ارتفاع الدين العام واتخاذ إجراءات لإصلاح المالية العامة لم تعد قائمة. فلم يعد ارتفاع الدَّين الحكومي يولّد ضغوطاً سياسية تدفع إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</div></p><p class='article-text'>بل وجد بنك التسويات الدولية أن الحكومات أصبحت تلجأ بقوة إلى التحفيز المالي في أوقات الأزمات للحد من الخسائر، ولكنها، بدلاً من تحقيق فوائض في الفترات الاقتصادية الجيدة، أصبحت تستغل تلك الفترات أيضاً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم: لماذا تخلت الحكومات حول العالم عن نهج الحذر المالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد التفسيرات خلال العقد الماضي يتمثل في أن أسعار الفائدة كانت منخفضة ومستقرة، ما وفر مبرراً للاستمرار في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فلم يعد هذا المبرر قائماً. رغم ذلك فنادراً ما تقدم الحكومات تفسيراً مقنعاً، مكتفية بالوعد بتحسين أوضاعها المالية مستقبلاً، ثم تعجز عن الوفاء بذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفسيرات الأكثر إثارة للقلق ترتبط بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبعجز السياسات الداخلية والدولية عن التعامل معها.</div></p><p class='article-text'>فالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، والمواقف الصينية الأكثر تشدداً، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الحكومات لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع غياب أي مؤشرات على انحسار هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره يتطلب إنفاقاً كبيراً منذ الآن.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تفرض شيخوخة السكان أعباء متزايدة على الحكومات لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحتى ثورة الذكاء الاصطناعي، رغم قدرتها المحتملة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ستفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة لتوفير الدعم للعاملين الذين قد يفقدون وظائفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يسهم قدر أكبر من التعاون الدولي في الحد من هذه التكاليف. </div></p><p class='article-text'>فتعزيز الثقة بين الدول كان سيتيح تقليص الإنفاق الدفاعي، كما أن تنسيق الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ كان سيخفض كلفة التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>كذلك كان من الممكن أن تساعد سياسات الهجرة المنظمة في تخفيف الضغوط الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من السذاجة الاعتقاد بأن أياً من ذلك سيحدث قريباً؛ ففي السنوات الأخيرة، أدت الانقسامات الجيوسياسية الحادة إلى تقويض معظم محاولات التوصل إلى حلول جماعية في ملفات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والضرائب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقطاب السياسي داخل كثير من الدول جعل من الصعب على الحكومات حشد التأييد الشعبي للقرارات الصعبة اللازمة لخفض عجز الموازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن مستثمري أسواق السندات الذين يُعرفون بـ«حراس السندات»؟ هل سيعيدون الانضباط إلى المالية العامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تعامل هؤلاء مع الحكومات بقدر كبير من التساهل، فلم يفعلوا أكثر من توجيه إشارات تحذير متفرقة، بدلاً من إرغام الدول على التعامل بجدية مع أوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>لكن لا ينبغي إساءة فهم هذا الهدوء، فالتحولات الكبرى التي تضغط على المالية العامة مستمرة، والضغوط المالية تتزايد، بينما لا تبدي سوى قلة من الدول استعداداً حقيقياً لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد يستمر هذا التعايش القلق لبعض الوقت، لكنه لن يدوم إلى الأبد.</p>

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

<p class='article-text'>جون أرميت.. الرئيس السابق للجنة الوطنية للبنية التحتية وهيئة تسليم مشروعات أولمبياد لندن<br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما وقف آندي بورنهام أمام مقر رئاسة الوزراء في «10 داونينج ستريت»، تحدث بصراحة عن الإخفاق الجماعي للسياسيين في مواكبة تحديات العصر الحديث. ودعا إلى أداء أفضل وإلى تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون الذين يطالبون بالتغيير. ولعل البنية التحتية تمثل أوضح مجال يكشف الحاجة الملحة إلى الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حياتي، تعاقب على «10 داونينج ستريت» 19 رئيساً للوزراء، وشهدت البلاد في الوقت نفسه إنجازات استثنائية في مجال البنية التحتية. فقد أنشأنا أول محطة نووية تجارية في العالم، كما تولت الشركة التي كنت أترأسها تنفيذ أول 72 ميلاً من الطريق السريع «إم1» في غضون ما يزيد قليلاً على عامين، إلى جانب تشييد أولى منصات استخراج النفط في بحر الشمال. وحفرت المملكة المتحدة أحد أطول الأنفاق البحرية في العالم لربطها بفرنسا، ثم قمت بقيادة مشروع ربط هذا النفق بوسط لندن. كذلك أضيفت مئات الكيلومترات إلى شبكة مترو الأنفاق، وشهدت البلاد أول تحديث حقيقي لشبكة الصرف الصحي التي تعود إلى العصر الفيكتوري، بفضل مشروع نفق «ثيمز تايدواي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإنجازات لا تحجب سلسلة من الإخفاقات الكبيرة. فمنذ ما يقرب من أربعين عاماً، لا يزال الجدل دائراً حول إنشاء مدرج إضافي في مطار هيثرو. وعلى مدار العقد الماضي، منذ أن أصبحت عضواً في لجنة المطارات، لم يحرز هذا المشروع، الممول بالكامل من القطاع الخاص، أي تقدم يذكر. في حين تمكنت باريس من تجديد مدرجين، وأنجز مطار سخيبول في أمستردام تجديد أحد مدرجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مشروع خط السكك الحديدية فائق السرعة «إتش إس2»، الذي كان ينبغي منذ البداية أن ينظر إليه باعتباره مشروعاً لزيادة الطاقة الاستيعابية لا السرعة، فقد تأخر سنوات، وارتفعت تكلفته إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف، لتتجاوز 600 مليون جنيه استرليني لكل ميل. وفي المقابل، تم إنفاق أكثر من مليار جنيه استرليني على مشروع معبر التايمز السفلي قبل أن تبدأ أعمال الحفر فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان بورنهام جاداً في تغيير آفاق بريطانيا على المدى الطويل، فعليه أن يعيد النظر في الطريقة التي تختار بها الحكومة المشروعات الكبرى وتمولها وتنفذها. والخطوة الأولى هي إجراء إصلاح جذري في «الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات». وهي الجهة الفنية المكلفة بإسداء المشورة للحكومة بشأن مشروعات البنية التحتية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2013، وخلال مراجعة مستقلة تم تكليفي بها، اقترحنا إنشاء هيئة خبراء مستقلة ترفع تقاريرها إلى البرلمان والرأي العام بشأن مدى كفاءة إنفاق أموال دافعي الضرائب على البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. لكن الواقع مختلف، فالمؤسسة القائمة حاليا، رغم كفاءة عدد من العاملين فيها، تفتقر إلى الموارد والخبرات اللازمة، وصلاحياتها محدودة. لذلك فهي عاجزة عن طمأنة الجمهور وقطاع الأعمال والأسواق المالية إلى أن مشروعات الحكومة مدروسة بالفعل، وقادرة على تحقيق أثر اقتصادي إيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما تحتاج إليه بريطانيا هو هيئة للبنية التحتية تضطلع بالدور نفسه الذي يؤديه مكتب مسؤولية الموازنة في السياسة المالية، هيئة مستقلة وذات مصداقية، تتمتع بثقل مؤسسي، وتمنح المستثمرين الثقة، وتسهم في الحيلولة دون اتخاذ الوزراء قرارات غير مدروسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نشأت كثير من مشكلات البنية التحتية نتيجة تدخل الوزراء، خاصة من وزارة الخزانة ووزارة النقل، اللتين لا تدركان بالكامل، أو لا تعيران تهتمان، بالعواقب طويلة الأمد لقراراتهما. كما أن العقلية السائدة في وزارة الخزانة، التي تركز على تحقيق وفورات مالية محدودة على المدى القصير، تؤدي في كثير من الأحيان إلى إبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى، ومن ثم رفع تكلفتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، أدى الشروع في تنفيذ مشروعات قبل اكتمال جاهزيتها، وبطء إجراءات التخطيط، وثقافة المبالغة في تجنب المخاطر، إلى فرض إجراءات لحماية الأسماك في محطة «هينكلي بوينت سي» النووية بلغت تكلفتها 700 مليون استرليني، بما في ذلك النظام الشهير المعروف باسم «ديسكو الأسماك»، فضلاً عن إنشاء نفق للخفافيش ضمن مشروع «إتش إس2» بكلفة 125 مليون جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومة حالياً نحو 160 مليار جنيه استرليني سنوياً على المشروعات الرأسمالية، لكنها تحتاج إلى زيادة هذا الإنفاق بنحو الثلث خلال العقد المقبل، بالتوازي مع استثمارات مماثلة من القطاع الخاص. وعندما تكون هذه المبالغ الضخمة على المحك، يصبح من الضروري التأكد من إنفاقها بكفاءة. ما يستدعي رقابة صارمة من خبراء مستقلين يحظون بالاحترام ويرفعون تقاريرهم إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية التحتية تملك القدرة على إحداث تحول جذري في مستويات المعيشة وآفاق الاقتصاد البريطاني. وإذا لم يتعامل بورنهام بجدية مع هذا الملف، فإن خطته لإعادة بناء البلاد محكوم عليها بالفشل. ولا يمكن السماح لبريطانيا بمواصلة السير في مسار التراجع. </div></p>

هيئة مستقلة للبنية التحتية في بريطانيا

<p class='article-text'><br>تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني مع اتساع العجز ​التجاري، لكن تسارع إنفاق المستهلكين وقوة استثمارات الشركات في المعدات المرتبطة بتطوير البنية التحتية ‌للذكاء الاصطناعي ​يشيران إلى متانة الاقتصاد.<br>وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقديره الأولي الصادر، الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 1.5 % خلال الربع السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم نمواً بنسبة 2.1 %، فيما تراوحت التقديرات بين 0.8 و2.9 %، غير أن الاستطلاع أجري قبل ⁠صدور تقرير المؤشرات الاقتصادية الأولية لشهر يونيو، الذي أظهر انكماشاً طفيفاً في عجز تجارة السلع واستقرار مخزونات التجزئة.<br>ودفع ذلك بعض الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية إلى 1.5 %، ونما الاقتصاد الأمريكي ‌2.1 % في الربع الأول.<br>وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 3.2 % في الربع السابق، بعد أن تباطأ بشكل حاد إلى 0.5 % في الفترة من يناير إلى مارس.<br>الإنفاق الاستهلاكي<br>وعلى الرغم من الصراع في الشرق الأوسط ظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة المبالغ المستردة من الضرائب هذا العام، والتي وفرت للمستهلكين متنفساً لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الناجم عن الحرب.<br>كما يسهم ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الذي ​لا يظهر أي مؤشرات على التباطؤ رغم مخاوف المستثمرين ​من تضخم تقييمات العديد من شركات التكنولوجيا، ⁠في دعم الطلب المحلي، لكن الاقتصاديين حذروا من أن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران، والتي دخلت شهرها السادس، تشكل خطرا على الطلب، وبالتالي على النمو الاقتصادي في ​النصف الثاني ⁠من العام.<br>وأبقى مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50 إلى 3.75 بالمئة. وقد عارض ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في المجلس هذا القرار، إذ ⁠فضلوا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.<br>ووصف مجلس الاحتياطي النشاط الاقتصادي بأنه «يتوسع بوتيرة ثابتة رغم حالة عدم اليقين المتزايدة، والتي تعزى جزئياً إلى الصراع في الشرق الأوسط». <br>أسعار الفائدة<br>وتوقع الاقتصاديون أن يرفع المجلس أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن ربما سبتمبر لكبح التضخم، وهو ما ساهم أيضا في توقعاتهم بتباطؤ النمو ‌الاقتصادي في النصف الثاني من العام.<br>وارتفعت أسعار البنزين مجددا لتتجاوز أربعة دولارات للجالون وسط تجدد القتال في الشرق ​الأوسط. <br>وفي ظل عدم مواكبة الأجور للتضخم، لجأت الأسر إلى السحب من مدخراتها للحفاظ على مستوى إنفاقها، وهو وضع قال اقتصاديون إنه لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.<br>وتوقع البعض أن تبدأ الأسر الأمريكية بالتركيز على الادخار كإجراء احترازي في ظل ​حالة عدم اليقين الاقتصادي.</p>

تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات تراجعاً حاداً في أرباحها، إذ بلغ صافي أرباحها بعد احتساب الضرائب خلال الربع الثاني من هذا العام 1.2 مليار يورو، بانخفاض قدره 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أعلنت الشركة الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت الإيرادات بشكل ملحوظ من 34 مليار يورو إلى 31 مليار يورو. وتأتي هذه النتائج بعد يوم واحد فقط من الكشف عن برنامج لشطب الوظائف، وهو ما يعكس حاجة الشركة إلى إجراءات التقشف المزمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند النظر إلى قطاع السيارات وحده، يتضح أن التراجع كان أشد حدة، إذ هبطت الأرباح التشغيلية في هذا القطاع بأكثر من 60% لتصل إلى 629 مليون يورو. وأدى ذلك إلى وضع غير معتاد، إذ حققت «بي إم دبليو» خلال الربع الثاني أرباحاً من خدماتها المالية تفوق ما حققته من تصنيع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السوق الصينية العامل الأبرز وراء تراجع أداء الشركة؛ فالسوق الأكبر للسيارات في العالم، التي كانت لسنوات مصدراً رئيسياً للأرباح، أصبحت تمثل تحدياً كبيراً لـ«بي إم دبليو»، كما هو الحال بالنسبة لبقية شركات السيارات الألمانية، في ظل تراجع المبيعات واشتداد المنافسة. وانخفضت مبيعات الشركة في الصين خلال الربع الثاني بنحو الثلث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل ذلك بداية صعبة للرئيس التنفيذي الجديد ميلان نيديليكوفيتش، الذي تولى منصبه في منتصف مايو الماضي بعد أن كان عضواً في مجلس الإدارة مسؤولاً عن الإنتاج. وخلال أقل من 3 أشهر في منصبه، اضطر إلى إصدار تحذير بشأن الأرباح. وقال نيديليكوفيتش تعليقاً على هذه الخطط: «تتزايد التحديات في قطاع صناعة السيارات بوتيرة سريعة. فالمنافسة العالمية الشديدة، وارتفاع المتطلبات التنظيمية، وتداعيات الصراعات الجيوسياسية، ستشكل نموذج أعمالنا خلال السنوات المقبلة. لذلك، يتعين علينا أن نكون أكثر مرونة وكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير المالي فالتر ميرتل: «بعد تحقيق وفورات بقيمة 2.5 مليار يورو العام الماضي، نعزز إجراءات رفع الكفاءة ونسرع تنفيذها، ونعمل بشكل هادف على إجراء تغييرات هيكلية. وهدفنا هو تقليل التعقيد وخفض قاعدة التكاليف». وكانت أعداد العاملين في «بي إم دبليو» قد تراجعت بالفعل خلال العام الماضي.</div></p>

تراجع أرباح «بي إم دبليو» في الربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسطورة الإغريقية القديمة، تقع إيوس، إلهة الفجر، في حب تيثونوس، الأمير الطروادي. ورغبة منها في البقاء معه إلى الأبد، تتوسل إلى زيوس كبير الآلهة ليمنحه الحياة الأبدية، لكنها تنسى أن تطلب له الشباب الأبدي. وهكذا يعيش تيثونوس.. ويعيش.. ويعيش.</div></p><p class='article-text'>ولكن مع تلاشي مجده وتحوله إلى شخص هرم، يصبح عبئاً ثقيلاً بدلاً من أن يكون مصدراً للسعادة. وتذكر المقطوعة الشعرية التي كتبها هوميريوس، وروى فيها هذه الأسطورة، أن الشيخوخة المميتة يخشاها الجميع، حتى سكان الأولمب (وهم الآلهة الذين يُعتقد أنهم يقيمون على جبل الأولمب).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي القصة التي يستشهد بها صموئيل موين، أستاذ القانون والتاريخ في جامعة ييل، في كتابه «حكم المسنين في أمريكا». ويرى موين أن جيل «طفرة المواليد»، وهم المولودون تقريباً بين عامي 1946 و1964، يجرون أمريكا نحو الانحدار اقتصادياً وسياسياً مع تقدمهم في السن وتمسكهم بحصتهم من الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أن كبار السن في أمريكا يمتلكون معظم ثروة أمريكا من الأسهم والعقارات. وفي العقدين اللذين توسطهما عام 2000، تحسن متوسط صافي ثروة الأسر التي يرأسها بالغون تجاوزوا الخامسة والستين بنسبة 42 بالمئة، بينما انخفضت ثروة أسر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً بنسبة 68 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستحوذ جيل طفرة المواليد على الوظائف الجيدة بدرجة أكبر مما كان عليه الحال في الماضي. فالأمريكيون يعملون لسنوات أطول، طوعاً أو قسراً، ما يعني أن كبار السن الذين يميلون لشغل مناصب عليا، يشكلون اليوم أكثر من ضعف نسبتهم في القوى العاملة مقارنة بعام 1990.</div></p><p class='article-text'>حيث تبلغ نسبتهم حالياً 25 بالمئة. والنتيجة هي نشوء نظام طبقي قائم على العمر. ويرى المؤلف أن هناك نظاماً طبقياً أمريكياً قائماً في جوهره على «أوليجاركية كبار السن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع كبار السن بالنفوذ السياسي الذي يمكنهم من الإبقاء على هذا الوضع. فهم يسيطرون على الانتخابات من حيث نسبة المشاركة، حيث يبلغ متوسط عمر الناخبين 52 عاماً وهو في ارتفاع مستمر. </div></p><p class='article-text'>كما تعد الجمعية الأمريكية للمتقاعدين، وهي جماعة الضغط الرئيسية لكبار السن، والمجموعة الأفضل تمويلاً في التاريخ، ما يعني أن كبار السن يمسكون بزمام الاقتصاد السياسي بقوة.</p><p class='article-text'>ولا عجب أن السياسات تنحاز لمصالحهم. فأي تقليص لبرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وهو أمر سيتعين حدوثه بلا شك مع تزايد العجز، يعد انتحاراً سياسياً.</p><p class='article-text'>فالناخبون الكبار أقل رغبة في رفع الضرائب لتمويل المدارس، ويعارضون الهجرة بدرجة أكبر لحنينهم إلى التركيبة الديمغرافية القديمة، كما يساورهم القلق بشأن التضخم أكثر من النمو. في المقابل، يميل الشباب إلى المطالبة بالعكس، ما يرسي نوعاً جديداً من الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة، ليس بين الجمهوريين والديمقراطيين، بل بين الشباب وكبار السن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد السياسيون أنفسهم مثالاً واضحاً على ذلك. وكتب موين أن الطبقة السياسية المتقدمة في العمر لا تمثل الشعب الذي تدعي تمثيله، مشيراً إلى أنه في حين أن نصف الأمريكيين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، فإن واحداً فقط من بين كل 20 عضواً في الكونجرس تقل أعمارهم عن 40 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وهذا يؤدي إلى «فشل في التمثيل الوصفي»، أو فكرة أن الطبقة السياسية يجب أن تشبه الشعب الذي تخدمه. ويستشهد موين بدراسة عالمية مقلقة وجدت أنه «كلما اتسعت الفجوة العمرية بين الناس وسياسييهم، كلما ضعفت الثقة في نجاح الديمقراطية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هناك وجهان لقصة حكم المسنين تلك. فالأمر لا يتعلق فقط بكبار سن جشعين يصرون على احتكار ثروة البلاد، بل بوطن لم يعد العقد الاجتماعي فيه صالحاً للغرض الذي أنشئ من أجله.</div></p><p class='article-text'>فعندما أدخل الضمان الاجتماعي خلال فترة الكساد الكبير، كان ملايين المسنين يعيشون في الفقر والخوف، وجاءت شبكة الأمان الجديدة لتغير ذلك الواقع نحو الأفضل. ولكن بالنظر إلى أن الاستحقاقات أصبحت تشكل اﻵن الجزء الأكبر في الميزانية الفيدرالية، فإن إصلاح النظام أصبح ضرورة ملحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الحلول التي يقترحها المؤلف، مثل رفع الضرائب على أثرى الأثرياء لتمويل دولة رفاهية متكاملة على النمط الأوروبي وفرض سن تقاعد إجباري لإتاحة الفرصة للشباب للارتقاء في السلم المهني، فليس من المرجح تمريرها في الكونجرس لأسباب بديهية.</div></p><p class='article-text'>كما يوصي بوضع حد أقصى للعلاجات الطبية الباهظة التكلفة وقليلة جدوى في نهاية الحياة. غير أن معظم الأمريكيين يرفضون الخوض في هذا الحوار. ففي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كنت أعمل في مجلة أمريكية نشرت غلافاً بعنوان مستفز «ذريعة لإنهاء حياة الجدة»، وتلقت المجلة إثر ذلك رسائل كراهية للمحرر برقم قياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق موين مع دانيال كالاهان، أخصائي الأخلاقيات البيولوجية الذي طرح موضوع الحد من الرعاية الباهظة في نهاية الحياة للرأي العام للمرة الأولى عام 1987. </div></p><p class='article-text'>وكان كالاهان يرى أنه من غير الأخلاقي إعطاء الأولوية لإبقاء طاعني السن على قيد الحياة بأي ثمن إذا كان ذلك يعني حرمان الشباب من الكثير مما يحتاجونه لدعم كبار السن، أو حرمان كبار السن أنفسهم من وجود جيل شاب متعاطف وقادر على دعمهم. ومثل الفيلسوف الروماني سينيكا، يرى كل من كالاهان وموين أن الحياة الجيدة لا تقاس بطولها، بل بجودتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسم أسلوب المؤلف بالبساطة والاعتماد على الحقائق، حيث يعد الكتاب في جوهره مقالاً استقصائياً مطولاً. لكن موين يفاجئنا أحياناً بلمحات فلسفية. فهو يشير مثلاً إلى أن المجتمعات التي تبجل كبار السن حقاً، خصوصاً المجتمعات الأصيلة، تميل أيضاً إلى ترك طاعني السن يموتون دون تدخل طبي يذكر عندما يحين أجلهم.</div></p><p class='article-text'>أما في أمريكا، حيث يتم تقديس الشباب والخشية من الهرم، فنحن نفعل العكس تماماً. ولعلنا لو واجهنا القضايا الوجودية المتعلقة بالموت ومعنى الحياة بشجاعة ومباشرة أكبر، لوجدنا كمجتمع طرقاً أفضل للعيش والموت وتقاسم الثروة.</p>

كبار السن يقودون الولايات المتحدة إلى الهاوية

<p class='article-text'>في أروقة الشركات العائلية الكبرى، يجري التحضير لعملية استلام وتسليم قد تكون الأضخم في التاريخ المالي الحديث. نحن لا نتحدث هنا عن تقلبات السوق، بل عن "انتقال الثروة العظيم" الذي يضع 124 تريليون دولار على المحك. لقد انقلبت موازين اللعبة؛ حيث أصبح توريث الشركات هو المسار المفضل لدى أثرياء أمريكا متجاوزاً عمليات البيع التقليدية.</p><p class='article-text'>ومع انتقال هذه الأصول الضخمة إلى الأجيال الشابة، يطرح المشهد الاقتصادي تساؤلاً وجودياً: هل نحن أمام ولادة طبقة جديدة من "المُلاك" الذين سيعيدون صياغة قواعد الاقتصاد الأمريكي وفق أجندتهم الخاصة، وهل سيغير هذا التوريث الممنهج وجه الدولة إلى الأبد؟</p><p class='article-text'>كشفت دراسة حديثة أجراها "بنك أوف أمريكا" حول الأثرياء الأمريكيين أن حصة الشركات التي يتم توريثها بين الأثرياء في عام 2026 من المتوقع أن تصل إلى 23%، مقابل 11% للشركات التي يتم شراؤها، وهو انحراف عن النمط السابق الذي كان يشهد شراء شركات أكثر مما يتم توريثه.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، ووفقاً لبيانات البنك، كانت نسبة الشركات التي تم شراؤها في عام 2022 تبلغ 28% مقارنة بـ 5% فقط تم توريثها.</p><p class='article-text'>وقد استطلع الباحثون آراء 1400 شخص من البالغين الأمريكيين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 3 ملايين دولار كأصول قابلة للاستثمار، وذلك للنظر بشكل خاص في كيفية ادخار الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية لثرواتهم وتمريرها للأجيال التالية.</p><p class='article-text'>ويلعب الأثرياء دوراً هائلاً في هذا الانتقال، حيث يتركز تراكم الثروة بشكل كبير في القمة. وقد أثارت هذه الكمية الهائلة من الثروة التي تنتقل عبر الأجيال تساؤلات حول كيفية تشكيل الاقتصاد من قبل الشباب والأثرياء.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار تقرير صادر عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن الطريقة التي تتغير بها ملكية الأصول -في هذه الحالة الشركات- يمكن أن تقدم أحياناً إضاءة على الأنماط الاقتصادية الأوسع.</p><p class='article-text'>يفيد التقرير بأن ارتفاع حصة الشركات التي يتم توريثها يعد علامة على زيادة تركز الثروة، وهي ظاهرة حظيت باهتمام وسط مخاوف متزايدة بشأن القدرة على تحمل التكاليف والاقتصاد "على شكل حرف K"؛ وهو مصطلح اقتصادي يصف حالة التباعد الحاد في المسارات المالية، حيث يشهد جزء من الاقتصاد (العلوي) نمواً مزدهراً وتراكماً مستمراً للثروة، بينما يعاني الجزء الآخر (السفلي) من انكماش وتحديات معيشية، مما يعمق الفجوة بين الأثرياء الذين يراكمون أصولهم، والفقراء الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، فإن الـ 1% الأغنى من الأسر الأمريكية يمتلكون ما يقرب من ثلث ثروة البلاد، أي ما يعادل حوالي 44 تريليون دولار، وهو ما يساوي ثروة الـ 90% الأفقر من الأسر الأمريكية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير: "لدينا الكثير من إنشاء الأعمال في الولايات المتحدة، وهذا أمر جيد جداً بشكل عام، وهو يميل إلى توليد توزيع ثروة منحاز للقمة بالنسبة للمالكين الذين لديهم الكثير من الموارد بطبيعة الحال. والسؤال المثير للاهتمام للمستقبل هو: ما هي حصة تلك الثروة التي يورثونها لأبنائهم عندما يصلون إلى نهاية حياتهم؟".</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أنه لعقود من الزمن، كان هناك نمط عكسي بين الثروة وعدد الأطفال، حيث كان الأفراد الأكثر ثراءً ينجبون عدداً أقل من الأطفال. وهي دورة ظهرت خلال الثورة الصناعية، على الرغم من أن الاقتصاديين كافحوا للوصول إلى استنتاج نهائي حول سبب ذلك. وفي حين أنه قد يكون هناك الآن انهيار لهذا الاتجاه في بعض أجزاء العالم، حيث بدأ الأثرياء في إنجاب المزيد من الأطفال، يجادل التقرير بأن الثروة تصبح أقل توزيعاً في عائلة لديها طفل واحد مقارنة بعائلة لديها ستة أطفال.</p><p class='article-text'>قد تكون الزيادة في الشركات المورثة أيضاً جزءاً من اتجاه بقاء الشركات خاصة لفترة أطول، حيث يصعب تسييل الشركات الخاصة. وقد أشار كبير الاقتصاديين في "أبولو" إلى ارتفاع في متوسط عمر الشركات التي تطرح للاكتتاب العام منذ عام 2022، وهو العام الذي بدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة. وقد تزامن هذا الاتجاه مع طفرة في رأس المال الخاص، مما مكن الشركات الأكبر حجماً من جمع المليارات من خلال تمويل رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة بدلاً من الأسواق العامة.</p><p class='article-text'><b>الضرائب والتوريث</b></p><p class='article-text'>في حين أن توريث الأثرياء الأمريكيين للشركات يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية لتركز الثروة وزيادة نضج الشركات الخاصة، يلاحظ التقرير أن عوامل أخرى قد تشكل هذا النمط.</p><p class='article-text'>يوضح التقرير: "نحن نعيش حالياً وضعاً غريباً جداً" فيما يتعلق بفرض الضرائب على الثروة المورثة. على مدى السنوات الـ 25 الماضية، قامت الولايات المتحدة بتغيير جذري في ضريبة التركات الفيدرالية، حيث رفعت مؤخراً حد الإعفاء إلى 15 مليون دولار للشخص الواحد بموجب قانون "One Big Beautiful Bill Act".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أبقت الولايات المتحدة على بند "تعديل أساس التكلفة عند الوفاة"، وهو بند يلغي ضريبة الأرباح الرأسمالية على ارتفاع قيمة الأصل الذي حدث خلال حياة المالك الأصلي للأصل.</p><p class='article-text'>ويضيف التقرير: "إنه يشبه ميزة ضريبية، أو هبة ضريبية للأشخاص الذين يمررونها إلى الورثة، بدلاً من العكس".</p><p class='article-text'>قد يؤدي النظام الضريبي الحالي إلى تحفيز الأثرياء الأمريكيين على الاحتفاظ بالأصول لفترة أطول قبل تمريرها، مما يطيل أمد "انتقال الثروة العظيم" إلى حد ما، ولكنه يعظم المكاسب للجيل القادم من الورثة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن "بنك أوف أمريكا" لم يقدم بيانات محددة حول المدة التي يحتفظ فيها المالكون الأصليون بشركاتهم وأصولهم الأخرى، إلا أن التقرير ذكر أن "جزءاً ملحوظاً" من أصحاب الأعمال ليس لديهم خطط للخروج من شركاتهم، وأن الغالبية لديهم خطط لنقل الملكية أو بيعها في نهاية المطاف إلى الورثة من العائلة.</p><p class='article-text'>ويختتم التقرير تحليله: "قد يكون هذا جزءاً من السبب في أن الناس يتمسكون بهذه الشركات لفترة أطول، ثم يسلمونها للورثة. ويمكن للورثة بعد ذلك إما طرحها للاكتتاب العام، أو بيعها، أو الاحتفاظ بها".</p>

124 تريليون دولار.. كيف تعيد "منظومة التوريث" صياغة الاقتصاد الأمريكي عبر الشركات العائلية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الأسواق الرأسمالية، اليوم، شديدة التنافسية، بسبب الارتفاع الملحوظ لعوائد الأسواق المتقدمة، واستحواذ إصدارات الأسهم والسندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على السيولة المتاحة، وقبل عام من الآن، عقب نظام التعرفة الجمركية الصارم، الذي فرضه دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'>وضغوطه، التي مارسها على الاحتياطي الفيدرالي لتيسير سياسته، سعى المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية للهروب من مخاطر تركز رأس المال في الولايات المتحدة، لكن على النقيض قادت هذه الجهود إلى مزيد من تركز رأس المال في جبهات أخرى،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح المستثمرون الآسيويون، المدفوعون بفائض تجاري قوي، أكثر انتقائية في توجيه أموالهم نحو الاقتصادات والقطاعات، التي ينظر إليها على أنها أقل حيوية، أو أقل تماشياً مع السياسات الصديقة للسوق.</div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك تدفقت رؤوس الأموال على اليابان وكوريا الجنوبية على حساب اقتصادات كبرى تعتمد على الطلب المحلي مثل الهند وإندونيسيا والفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن اليابان وكوريا تواجهان تحديات ديموغرافية وانكماشاً في أسواقهما المحلية إلا أنهما لا تزالان جاذبتين للمستثمرين، وتعتمد استراتيجيات نموهما على المكاسب المتحققة من رفع كفاءة الإنتاج، والطلب الخارجي على السلع التكنولوجية المتقدمة، التي تمتد من الرقائق الإلكترونية إلى السفن والسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الحفاظ على أسعار صرف تنافسية جزءاً أساسياً من هذا التوجه نحو الخارج، إذ أسهم تراجع الين الياباني إلى مستوى 162 يناً مقابل الدولار، مقارنة بمتوسط 110 ين في عام 2021، في تعزيز التنافسية اليابانية وزيادة أرباح عملياتها الخارجية. </div></p><p class='article-text'>ورغم تدخل بنك اليابان فقد كان إيقاعه وخطواته مدروسة في رفع الفائدة تدريجياً، ما عزز تنافسية الصادرات وانتعاش السياحة.</p><p class='article-text'>وفي حين تواجه الأسر المحلية تكاليف استيراد أعلى،إلا أن صافي الأصول الخارجية للبلاد يوفر شبكة أمان، تفتقر إليها الاقتصادات الأكثر تركيزاً على الداخل، فضلاً عما يمثله تحسن حوكمة الشركات من عامل جذب إضافي لليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير أسواق اﻷسهم في كوريا الجنوبية على مسار مشابه، كما أن صادراتها تبدو أكثر تنافسية، وتدفع أرباح شركات تصنيع رقائق الذاكرة، مثل «سامسونغ للإلكترونيات» و«إس كيه هاينكس»، عجلة الاقتصاد إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'>وإدراكاً لطبيعة قطاع أشباه الموصلات المتقلبة واعتماد النمو على الصادرات لم تقاوم السلطات ضعف العملة بشكل ملموس، ما ساعد على إكساب الوون الكوري مزيداً من التنافسية، ومنح السياحة ومبيعات التجزئة دفعة قوية. وتدفع كوريا أيضاً نحو إصلاحات حوكمة الشركات، سعياً لترقية تصنيفها إلى مصاف الأسواق المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفوق لبعض الاقتصادات الآسيوية دفع دولاً أخرى إلى إظهار حزم أكبر لجذب رؤوس الأموال، فالهند، التي طالما حمت سوقها المحلية بتعرفة جمركية مرتفعة على الواردات بدأت تبحث عن مصادر أخرى للنمو، ومعالجة العقبات التي تحول دون الاستثمار في الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'>وبدأت بالفعل في تحرير التجارة عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة، كالاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يناير، وخفض تعرفة الاستيراد وإن كان ذلك يسير ببطء شديد.</p><p class='article-text'>وفي الأسواق الرأسمالية، واستجابة لتدفقات الأموال الأجنبية الخارجة، خفض البنك المركزي تكاليف المقايضة لتشجيع التدفقات الداخلة، كما تم تخفيض الضرائب على الاستثمار الأجنبي في السندات الحكومية، رغم ذلك لا يزال صافي الاستثمار الأجنبي المباشر منخفضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إندونيسيا تحديات مماثلة، فرغم امتلاكها رابع أكبر تعداد سكاني في العالم وموارد طبيعية وفيرة كان من المفترض أن تستفيد من صدمة إمدادات الطاقة وبحث المستثمرين عن التنويع. </div></p><p class='article-text'>بدلا من ذلك تبدو الأسواق حذرة تجاه سياسات الرئيس برابوو سوبيانتو، بما في ذلك التوجه نحو مزيد من مركزية الصادرات وبرنامج الوجبات المدرسية المجانية، ويمكن لإندونيسيا استعادة ثقة المستثمرين عبر تبني سياسات أكثر مرونة تجاه السوق، وهو أمر تحتاج إليه بشدة في بيئة استثمارية أصبحت أكثر تنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفلبين فقد اتخذت خطوات إيجابية لتحرير سوق الطاقة المتجددة، ما جذب المستثمرين إليها، غير أن تداعيات الحرب الإيرانية، إلى جانب فضيحة فساد حكومي، تفرض الآن علاوة مخاطر إضافية، ورغم أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، إلا أنه سيتوجب عليه اتخاذ خطوات أكبر لتلبية مطالب المستثمرين بالحصول على عوائد أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل آسيا منطقة ذات فائض رأسمالي نظراً لارتفاع معدلات الادخار في اقتصادات مثل الصين، واليابان، وكوريا، وتايوان، وسنغافورة، ويمكن إعادة تدوير جزء كبير من هذا الرأس المال، وتوجيهه إلى الهند ونظيراتها في جنوب شرق آسيا، والتي تقدم فرصاً للنمو السريع.</div></p><p class='article-text'>وتنويع مخاطر التركز المفرط، لكن لتحقيق ذلك يحتاج المستثمرون إلى الشعور بالثقة في أن عوائد السندات المرتفعة أو تقييمات الأسهم الجذابة ستكافئ المخاطر التي يتحملونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت بالفعل بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح، إذ رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة لمنح سنداته بعضاً من أعلى العوائد في المنطقة، كما ساعدت تحركات الهند الصارمة لدعم الروبية والسيولة في تعزيز تدفقات الأموال، ليس فقط نحو السندات، بل نحو الأسهم في قطاع الخدمات المالية أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطبيق الإصلاحات المناسبة، يمكن للاقتصادات الناشئة في آسيا أن تحظى بمكانة متقدمة على رادار المستثمرين، ولكن حتى مع عودة التدفقات النقدية بحذر، تظل هناك حاجة لمزيد من عوامل الجذب، فالأموال لا تأتي كونها أمراً مسّلماً به.</div></p>

الفائض الرأسمالي في آسيا ينحاز الى الدول الأكثر أماناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الفجوة في الثروة قضية سياسية كبرى بالنسبة للأمريكيين، ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «غالوب» في مارس، فإن نصف الأمريكيين قلقون «بدرجة كبيرة» من كيفية توزيع الدخل والثروة.</div></p><p class='article-text'>ولعل سبب ذلك هو أن النسبة نفسها تقريباً من السكان لا تملك الموارد الكافية لتحمل تكاليف جميع الاحتياجات الأساسية، مثل السكن والغذاء والدواء والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤد اقتصاد الذكاء الاصطناعي القائم على مبدأ «الفائز ينال كل شيء» إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. وهذا أحد الأسباب التي جعلت دونالد ترامب يقرع جرس بورصة نيويورك وناسداك في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لترويج «حسابات ترامب» الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وستمنح هذه الحسابات كل طفل يولد بين يناير 2025 وديسمبر 2028 مساهمة لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار من الخزانة، كوسيلة، حسبما قال ترامب في مؤتمره الصحافي، لجعل الكثير من الأطفال «أغنياء جداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستفعل هذه الحسابات ذلك حقاً؟ باختصار، لا. فمع عائد سنوي حقيقي بنسبة 5%، فإن الألف دولار ستصبح نحو 2400 دولار بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ جيد، لكنه لا يمثل تحولاً جذرياً في مستوى الثروة. ومع ذلك، أعادت هذه الخطوة تسليط الضوء على النقاش المتزايد في الولايات المتحدة بشأن كيفية معالجة فجوة الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ذلك النقاش الواسع حول ما يسميه بعض المنظرين السياسيين والاقتصاديين «التوزيع المسبق» للثروة مقابل «إعادة توزيعها»، في وقت بلغ فيه عدم المساواة أعلى مستوياته منذ «العصر الذهبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب الاشتراكيون الديمقراطيون والعديد من التقدميين في رؤية إعادة التوزيع، خاصة في شكل ضرائب على الثروة.</div></p><p class='article-text'>بينما يرى المحافظون وبعض الديمقراطيين المعتدلين أن «التوزيع المسبق»، أي منح المزيد من الناس حصة أكبر في أسواق الأسهم وثروات الإسكان مقدماً، بدلاً من الاعتماد على إعادة التوزيع الشامل عبر الضرائب، يمثل نهجاً أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشخصياً، أعتقد أن مزيجاً من النهجين سيكون ضرورياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي في بلد تتزايد فيه المخاوف بشأن اتساع فجوة الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على المدى القصير، قد يكون التوزيع المسبق أكثر قبولاً من الناحية السياسية. فالولايات المتحدة هي، أولاً وقبل كل شيء، اقتصاد أصول. والأسواق هي التي تقود الاقتصاد وليس العكس. كما أن عدد الأمريكيين المستثمرين في الأسواق أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أعلى 10% من السكان يمتلكون 93% من ثروة الأسهم. وثروة الأثرياء، الذين يحركون جزءاً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي، تؤثر في أسعار قطاعات حيوية مثل الإسكان. وقد يزداد هذا الأمر مع صعود أصحاب الملايين الجدد من قطاع الذكاء الاصطناعي، ما قد يرفع الأسعار بشكل أكبر، خاصة في الأسواق الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قرأنا كتابات توماس بيكيتي وافترضنا أن نمو ثروة الأصول سيفوق دائماً نمو ثروة الدخل، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى ضغوط سياسية واجتماعية كبرى، فلا بد من التفكير في سبل لإدخال المزيد من الناس إلى السوق بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد تتزايد الضغوط الاجتماعية نتيجة اتساع الفجوات الاقتصادية. والسؤال الأساسي هو: ما أفضل طريقة لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساهمات الحكومية التي تدفع لمرة واحدة مع المساهمات الإضافية الطوعية من الأسر قد تؤدي إلى استمرار بعض جوانب عدم المساواة القائمة، إذ تستطيع الأسر الأكثر ثراءً ضخ أموال إضافية في هذه الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الأبحاث أن هذا التحدي ظهر في تجارب سابقة، مثل «صندوق ائتمان الأطفال» في المملكة المتحدة الذي تم إلغاؤه لاحقاً. ورغم أنه كان مبادرة جديرة بالاهتمام، فإنه لم يكن كافياً لمعالجة عدم المساواة، وفقاً لمعهد الدراسات المالية. وينطبق الأمر نفسه على تجارب مماثلة في كندا وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نوع التوزيع المسبق القادر على إحداث فارق حقيقي في معالجة عدم المساواة يتطلب نقلاً طموحاً للأصول الوطنية الإنتاجية إلى شريحة واسعة من السكان، وليس مجرد منح حكومية محدودة أو مساهمات أسرية طوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في التاريخ أمثلة ناجحة. فإصلاحات الأراضي بعد الحرب في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان أنهت معاناة المزارعين المستأجرين وزادت قدرتهم الشرائية، ما ساهم في تنشيط الصناعة وتقليص الفوارق الطبقية. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة، تمكنت الدولة من تغيير الواقع الاقتصادي عبر تمليك المنازل لشريحة واسعة من السكان، ما رفع مستوى معيشة الأجيال المتعاقبة. كما يبرز نموذج صندوق ألاسكا السيادي، الذي يوزع أرباح النفط سنوياً على السكان، ما ساهم في خفض معدلات الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، فإن أبرز الأصول الإنتاجية القابلة للتوزيع هي الملكية الفكرية والبيانات، التي أصبحت عنصراً أساسياً في ثروة شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يطالب ديمقراطيون معتدلون، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، بتبني مفهوم «رأس المال الأساسي الشامل» بدلاً من «الدخل الأساسي الشامل». </div></p><p class='article-text'>ومثل صندوق ألاسكا السيادي، ربما يتحقق ذلك من خلال صناديق ثروة سيادية تكنولوجية، مثل المبادرات المقترحة لتوفير حصة للمواطنين من الثروة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما لخص نيوسوم الفكرة: «لسنا بحاجة إلى صدقة، بل إلى ملكية حقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة هذا القدر من الحديث عن «مجتمع الملكية» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما دفع جورج دبليو بوش باتجاه توسيع ملكية المنازل. </div></p><p class='article-text'>وانتهت التجربة بأزمة مالية كبيرة، حيث كان المقترضون الأقل قدرة على تحمل المخاطر من بين الأكثر تضرراً عندما ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان التوزيع المسبق للثروة مقدراً له أن ينجح، فلا ينبغي أن يقتصر على برامج محدودة أو أدوات مالية قصيرة الأجل، بل يجب أن يتعلق بنشر الثروة بطريقة أوسع وأكثر استدامة.</div></p>

«حسابات ترامب» وتحديات توزيع الثروة في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار سنوات العقد الماضي، نشرت حكومات الدول الغنية مجموعة استراتيجيات لتعزيز الإنتاج المحلي، شملت خططاً صناعية لقطاعات محددة، وحزم الاستثمار العامة الضخمة. والآن وفي خضم المنافسة المتصاعدة من جانب الصين، لجأت إلى الحماية التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تحولها نحو تبني تكتيكات تدخل متزايدة في السوق، يخاطر صناع السياسات الغربيون بإهمال أحد أبسط محركات النمو، ألا وهو تمكين القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>فلو كان رأس المال، والطاقة، والأرض، والعمالة أسرع وأسهل في التوظيف بالنسبة للشركات، لتدفقت الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية بشكل تلقائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قدر تحليل نشره معهد ماكينزي العالمي - الأسبوع الماضي- تكلفة المشاريع الجديدة في مختلف الصناعات عبر مختلف الدول ، وقدم مقياساً للتكلفة الفعلية الشاملة التي يصبح عندها الاستثمار مجديا من الناحية الاقتصادية ، وأخذ في الحسبان الوقت المستغرق لتوليد العوائد إضافة إلى النفقات المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التحليل أنه، حتى قبل النظر في آثار الضرائب والإعانات، فإن تكاليف التأسيس الصناعي في قطاعات عديدة في أوروبا والولايات المتحدة أعلى بنسبة تراوح بين 50 إلى 300% مقارنة بالدول الأكثر تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المقارنة، تبلغ تكلفة تطوير منصة جديدة للمركبات الكهربائية في ألمانيا أكثر من 3.5 ضعف تكلفتها في الصين. كما أن تكلفة إنشاء مفاعل انشطار نووي جديد في فرنسا تزيد بنحو 3 أضعاف عن كوريا الجنوبية. </div></p><p class='article-text'>وفي الصناعات التي تعتمد على مواد خام ومكونات يمكن استيرادها عالمياً بأسعار موحدة، تبدو الفوارق في التكلفة أقل حدة، لكنها تظل عائقاً حقيقياً أمام التنافسية.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، ترتفع تكاليف تصنيع رقائق أشباه الموصلات المتقدمة في الولايات المتحدة بنحو 40% مقارنة بتايوان.وتعود هذه الفجوات إلى التباين في التكاليف وفترات التأخير التي تواجهها الشركات طوال الجدول الزمني للمشروع، بدءا من بناء المصنع وصولاً لإنتاج المنتجات وبيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة متوسط تكلفة الإنتاج في كل الصناعات، بين الدول الأقل والأكثر تكلفة، يتضح أن تكاليف البناء والمعدات تمثل أكثر من الثلث، ويشمل ذلك عوامل مثل طول الفترة الزمنية للحصول على التصاريح وسرعة البناء.</div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يستغرق الحصول على ترخيص للبناء في فرنسا نحو 3 أشهر إضافية في المتوسط مقارنة بسنغافورة، وفقاً للمسوح الاستقصائية للمؤسسات التي أجراها البنك الدولي.</p><p class='article-text'>ويأتي 30% من فارق التكلفة بسبب نفقات الطاقة والمواد الخام الأخرى، حيث تمثل أسعار الكهرباء ثلثي فجوة التكلفة بين مركز بيانات مبني في الصين مقارنة بآخر في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل تكاليف العمالة 25% أخرى. ففي تصنيع أشباه الموصلات يولد المهندسون التايوانيون إنتاجية أعلى بربع القيمة لكل عامل، رغم أن أجورهم أقل بنحو 2.5 ضعف مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفجوة المتبقية التي تقارب 10% فتنجم عن الوقت المستغرق لطرح المنتجات في السوق. ويعد هذا العامل أكثر أهمية في قطاع التكنولوجيا الحيوية.لذلك، فإن البداية الصحيحة لصناع السياسات الراغبين في رفع الإنتاجية تتلخص في تحرير عوامل الإنتاج الأساسية. </div></p><p class='article-text'>فتخفيف قواعد التخطيط والبناء سيقلص الجداول الزمنية للتشييد. وهذا سيدعم بالتالي تطوير محطات الطاقة وشبكاتها، ومنشآت التخزين، ما يجعل تكاليف الطاقة عقبة استثمارية أقل وطأة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت ألمانيا ما يمكن تحقيقه بالتدابير العاجلة التي اتخذتها لتسريع إصدار التصاريح واعتماد البناء المعياري، ما ساعدها على افتتاح محطات جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بعد 200 يوم فقط من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تقليص الفوارق في تكاليف العمالة من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب ، كما أن الإصلاحات الضريبية الأوسع نطاقاً التي تشجع الأعمال والعمل والإنفاق على المصانع والآلات والتكنولوجيا المعززة للإنتاجية من شأنها أن تساعد في هذا الاتجاه أيضاً.</div></p><p class='article-text'>ويشير أحد سيناريوهات مؤسسة ماكينزي إلى أن حزمة من تدابير التنافسية يمكن أن تسد فجوة التكلفة مقارنة بالمواقع الأرخص بنسبة تصل إلى 70% في الولايات المتحدة و60% في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجهود التي تهدف لخفض التكاليف والحواجز أمام توظيف رأس المال والعمالة والطاقة والأرض ستكافح لإزالة العقبات كلها، فإن منح الأولوية لهذا النهج الشامل للاقتصاد ينطوي على مزايا عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: يمنح تضييق الفوارق في التكاليف المزايا التنافسية الأخرى، مثل العلامة التجارية، وتميز المنتج، والعمالة الماهرة، والمجمعات الصناعية المتكاملة، والجغرافيا، دوراً أكبر في جذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، على العكس من السياسات الموجهة لقطاعات محددة، فإن خفض تكلفة المدخلات المتقاطعة يعزز سلاسل التوريد بأكملها ويساعد الصناعة على التكيف بشكل أسرع مع ظهور التقنيات الجديدة والضغوط التنافسية المستجدة. كما أن تركيز الحكومة على تمكين الاستثمار بدلاً من توجيهه يقلص فرص المحسوبية والضغط السياسي والتوسع البيروقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، إذا رغب صناع السياسات في انتهاج الحماية التجارية، لتقليل الاعتماد الصناعي أو معالجة الممارسات التجارية غير العادلة، فإن سد جزء من فجوة التكلفة بالإصلاحات المطلوبة يقلص التعريفات الجمركية والإعانات المطلوبة. وهذا يخفض التكلفة المالية ويقلل تشويه السوق الناجم عن هذه التدابير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصادات المرنة هي الاقتصادات التنافسية. ومع تبني الحكومات لسياسات صناعية أكثر توجيهاً وتدخلاً، ينبغي لها أن تتذكر أن نمواً هائلاً يمكن تحريره فقط بإطلاق العنان لعوامل الإنتاج الأساسية.</div></p>

تحرير الإنتاج والعمالة والطاقة ورأس المال مسؤولية الدول الغنية

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<p class='article-text'>بعيداً عن الأهداف والبطاقات الصفراء واحتفالات الجماهير، تدور في كواليس كأس العالم 2026 ، مباراة من نوع آخر... مباراة بالأرقام والمليارات.</p><p class='article-text'>فالمونديال الأكبر في تاريخ البطولة، الذي يُقام للمرة الأولى بمشاركة 48  منتخباً ويستضيفه كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لم يعد مجرد حدث رياضي، بل تحول إلى صناعة اقتصادية عملاقة تمتد آثارها إلى أسواق المال والإعلانات والسياحة وحقوق البث وحتى الضرائب.</p><p class='article-text'>وبينما يتنافس المشاركون على رفع الكأس الذهبية في النهائي المقرر يوم 19 يوليو الجاري، تكشف الأرقام أن البطولة الحالية هي الأغلى والأكثر ربحية في تاريخ كرة القدم.</p><p class='article-text'>قد تكون المنافسة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو دخلت فصولها الأخيرة داخل المستطيل الأخضر، لكنها لا تزال مشتعلة خارجه أيضاً.</p><p class='article-text'>ويُعد النجمان اللاعبين الوحيدين المشاركين في البطولة اللذين تجاوزت ثروتهما حاجز المليار دولار، إذ تُقدر ثروة رونالدو بنحو 1.2 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار لميسي.</p><p class='article-text'>كما يتصدر رونالدو قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم خلال العام الماضي، بإيرادات قدرت بنحو 300  مليون دولار قبل الضرائب وعمولات الوكلاء.</p><h2>صراع الحذاء الذهبي</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر المنافسة بين النجوم على لقب البطولة، بل تمتد أيضاً إلى لقب الحذاء الذهبي.</p><p class='article-text'>ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي قائمة الهدافين حتى الآن برصيد 6  أهداف لكل منهما، بينما يطاردهما النرويجي إيرلينغ هالاند بخمسة أهداف.</p><p class='article-text'>ويبدو مبابي المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقب هداف البطولة وفق توقعات شركات المراهنات العالمية.</p><h2>أرقام تاريخية لميسي ورونالدو</h2><p class='article-text'>يخوض كل من ميسي ورونالدو سادس مشاركة لهما في نهائيات كأس العالم، وهو رقم قياسي غير مسبوق بين لاعبي الميدان.</p><p class='article-text'>وخاض ميسي حتى الآن 29  مباراة في كأس العالم، مقابل 25 مباراة لرونالدو، بينما يبقى النجم البرتغالي اللاعب الوحيد الذي سجل هدفاً في ست نسخ مختلفة من البطولة.</p><p class='article-text'>أما ميسي، فقد رفع رصيده إلى 19  هدفاً في تاريخ مشاركاته بالمونديال، ليصبح الهداف التاريخي للبطولة، بعدما سجل 13 هدفاً في آخر عشر مباريات فقط منذ نسخة قطر 2022، في تأكيد على أنه يزداد تألقاً مع تقدمه في العمر.</p><h2>الكأس الأغلى في العالم</h2><p class='article-text'>قد تبدو كأس العالم صغيرة الحجم، لكنها تحمل قيمة كبيرة، فالكأس، التي يبلغ ارتفاعها 36.8 سنتيمتراً وتحتوي على نحو 5 كيلوغرامات من الذهب عيار 18 قيراطاً، تُقدّر قيمة الذهب الموجود فيها حالياً بنحو 713  ألف دولار، أي أكثر من ضعفي قيمتها قبل أربع سنوات، بفضل الارتفاع الكبير في أسعار المعدن النفيس.</p><h2>50 &nbsp;مليون دولار للبطل</h2><p class='article-text'>الفريق الذي يرفع الكأس لن يكتفي بالمجد، بل سيحصل أيضاً على 50  مليون دولار.</p><p class='article-text'>في المقابل، ضمنت جميع المنتخبات التي بلغت الأدوار الإقصائية الحصول على 11  مليون دولار على الأقل، بينما نالت المنتخبات التي غادرت من دور المجموعات 10  ملايين دولار لكل منها.</p><p class='article-text'>وبذلك يصل إجمالي الجوائز المالية التي رصدها الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى 871  مليون دولار، أي ضعف قيمة جوائز مونديال قطر تقريباً.</p><h2>نهائي للأثرياء</h2><p class='article-text'>الحصول على تذكرة لنهائي كأس العالم أصبح تحدياً مالياً بحد ذاته، فقد بلغ السعر الرسمي لأفضل المقاعد نحو 32,970 دولاراً، بينما تجاوزت أسعار إعادة البيع في بعض الحالات 2.3 مليون دولار للمقعد الواحد.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف النفقات عند التذاكر، إذ تصل رسوم مواقف السيارات في بعض المدن إلى 300 دولار، بينما تُباع بعض المشروبات داخل الملاعب بأكثر من 20 دولاراً، كما ارتفعت أسعار الفنادق في أيام المباريات بنحو 50%.</p><p class='article-text'>وتقدم شركات الضيافة أيضاً باقات فاخرة تشمل الجلوس داخل أرضية الملعب مقابل مليون دولار للمجموعة، أو حضور مراسم تسليم الكأس مقابل 600  ألف دولار للشخص الواحد.</p><h2>جمهور بالمليارات</h2><p class='article-text'>تشير التوقعات إلى أن يتجاوز عدد مشاهدي البطولة حول العالم خمسة مليارات شخص، مع إمكانية استحواذ المباراة النهائية وحدها على نحو 7% من إجمالي حركة الإنترنت العالمية أثناء إقامتها.</p><p class='article-text'>كما سجلت مباراة افتتاح المنتخب الأمريكي رقماً قياسياً في الولايات المتحدة، بعدما تابعها 18 مليون مشاهد عبر شبكة "فوكس"، بينما جذبت النسخة الإسبانية من البث 13  مليون مشاهد.</p><h2>مليارية الإعلانات</h2><p class='article-text'>حتى فترات توقف المباريات لشرب المياه تحولت إلى فرصة استثمارية.</p><p class='article-text'>فشبكة Fox Sports  تتوقع تحقيق أكثر من 250 مليون دولار من الإعلانات التي تُبث خلال هذه الاستراحات القصيرة، بينما تصل قيمة الإعلان التلفزيوني لمدة 30 ثانية إلى ما بين 200 ألف و750 ألف دولار.</p><h2>خطط أمنية</h2><p class='article-text'>خصصت السلطات الأمريكية أكثر من 221 مليون دولار لتعزيز حماية الملاعب من الطائرات المسيّرة، إضافة إلى 625 مليون دولار لدعم الخطط الأمنية والسيبرانية في المدن المستضيفة.</p><p class='article-text'>وخلال الأسبوعين الأولين فقط، صادرت السلطات أكثر من 300 طائرة مسيّرة حلقت بالقرب من الملاعب، في ظل إجراءات أمنية مشددة.</p><h2>رهانات بالمليارات</h2><p class='article-text'>ولم تغب المراهنات عن المشهد، إذ تجاوز حجم الرهانات على البطولة عبر المنصات الرقمية 5.4 مليارات دولار خلال الأسبوع الأول فقط، فيما ارتفع إجمالي التداول لاحقاً إلى أكثر من 14 مليار دولار على إحدى أكبر منصات المراهنات.</p><h2>مونديال يدر 13 مليار دولار</h2><p class='article-text'>ورغم ضخامة الأرقام السابقة، فإنها تبدو متواضعة أمام الإيرادات المتوقعة للبطولة، إذ يتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) أن تحقق دورة الأعمال المرتبطة بكأس العالم 2026 نحو 13 مليار دولار، منها قرابة 9  مليارات دولار خلال عام 2026 وحده، تشمل حقوق البث التلفزيوني، والرعاية، والضيافة، وبيع التذاكر.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام أن كأس العالم لم يعد مجرد بطولة لتحديد بطل الكرة العالمية، بل أصبح واحداً من أكبر المشاريع الاقتصادية والترفيهية على مستوى العالم، حيث تتحرك مليارات الدولارات بالتوازي مع كل صافرة بداية، ويغدو كل هدف يُسجل جزءاً من صناعة تتجاوز حدود الرياضة إلى الاقتصاد والإعلام والتكنولوجيا.</p>

مونديال الـ13 مليار دولار.. أرقام مذهلة تكشف الوجه الآخر لكأس العالم 2026

<p class='article-text'>فتحت الشرطة في كوريا الجنوبية تحقيقاً رسمياً عقب تلقي المدير الفني للمنتخب الوطني، هونغ ميونغ-بو Hong Myung-bo، تهديدات بالقتل عبر الإنترنت، وذلك في أعقاب خروج المنتخب من بطولة كأس العالم 2026، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً داخل البلاد وأعادت تسليط الضوء على تصاعد التوترات الجماهيرية بعد الإخفاقات الرياضية.</p><p class='article-text'>وبحسب التفاصيل، فقد غادر المنتخب الكوري البطولة بعد فشله في التأهل إلى دور الـ32 بفارق الأهداف، إثر احتلاله المركز الثالث في مجموعته، وكان المنتخب قد بدأ مشواره بانتصار مهم على جمهورية التشيك بنتيجة 2-1، ما رفع سقف التوقعات لدى الجماهير والإعلام المحلي بشأن إمكانية بلوغ الأدوار الإقصائية، إلا أن مسار الفريق تغيّر بشكل دراماتيكي بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين أمام المكسيك، أحد البلدين المضيفين، ثم أمام جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهي النتيجة التي حسمت خروجه المبكر من المنافسات.</p><p class='article-text'>وأدى هذا الإقصاء إلى موجة غضب واسعة في الشارع الرياضي الكوري، انعكست سريعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت تعليقات حادة وانتقادات لاذعة للجهاز الفني والاتحاد الكوري لكرة القدم، غير أن هذه الانتقادات تصاعدت إلى مستوى أكثر خطورة بعد تداول منشور يتضمن تهديداً مباشراً بالقتل ضد هونغ ميونغ-بو عند عودته إلى مطار إنتشون الدولي.</p><p class='article-text'>وأكدت السلطات الأمنية أنها تتعامل مع التهديد بجدية بالغة، خاصة بعد الإشارة إلى أن مصدره المزعوم شخص يحمل الجنسية الأمريكية ويبلغ من العمر 41 عاماً، مشيرة إلى أنها تعمل على التحقق من هويته وتتبع موقعه بالتعاون مع الجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه، والتي قد تشمل تهم التهديد والترهيب الجنائي.</p><p class='article-text'>وفي موازاة التحقيقات، رفعت الشرطة مستوى المراقبة الأمنية في عدد من المواقع الحساسة، وعلى رأسها مطار إنتشون الدولي، تحسباً لوصول المدير الفني، مع التأكيد على اتخاذ تدابير احترازية لضمان سلامته.</p><p class='article-text'>كما تمت مراقبة بعض المواقع العامة التي وردت فيها دعوات أو إشارات احتجاجية مرتبطة بخروج المنتخب من البطولة.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند التهديدات المباشرة، إذ أفادت تقارير محلية بظهور مظاهر غضب إضافية، شملت صوراً معدلة جرى تداولها على الإنترنت توحي بتعرض المدرب لحملة عدائية منظمة، إلى جانب انتشار ملصقات غير رسمية في بعض المناطق تحمل عبارات تطالب بـ"حظر" اسمه في أماكن عامة ومؤسسات تجارية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس حجم الإحباط الشعبي من نتائج المنتخب، خصوصاً بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، والتي اعتبرها كثيرون غير متوقعة بالنظر إلى طموحات الفريق قبل انطلاق البطولة.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات الجدل حول قرار إعادة تعيين هونغ ميونغ-بو مدرباً للمنتخب في عام 2024، وهو القرار الذي واجه حينها انتقادات تتعلق بشفافية آلية الاختيار داخل الاتحاد الكوري لكرة القدم، بل وصل الأمر إلى تقديم عريضة شعبية طالبت بإقالته وجرى تداولها على نطاق واسع داخل الأوساط السياسية والرياضية.</p><p class='article-text'>ورغم أن بعض التحركات الرسمية السابقة كانت قد ناقشت مستقبله الفني، فإن تصاعد التهديدات الأمنية الأخيرة نقل الملف من سياق رياضي وإداري إلى قضية أمنية بحتة، حيث باتت الأولوية للسلطات هي حماية المدرب وضمان عدم تعرضه لأي خطر عند عودته إلى البلاد، إلى جانب ملاحقة المسؤولين عن هذه التهديدات وتقديمهم للعدالة.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الكوري، لي جاي ميونغ، قد أمر بفتح تحقيق حكومي شامل في أسباب خروج المنتخب الوطني من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم الغضب الرسمي والشعبي من النتائج المخيبة، وذلك بالتزامن مع إعلان المدير الفني هونغ ميونغ-بو استقالته من منصبه، متحملاً المسؤولية الكاملة عن الإخفاق.</p><p class='article-text'>وفي بيان مطول نشره عبر منصة "إكس"، أعرب الرئيس لي جاي ميونغ عن استيائه الشديد من أداء المنتخب، مؤكداً أن ما حدث تجاوز حدود النتائج الرياضية المعتادة، وداعياً إلى مراجعة شاملة لمنظومة إدارة كرة القدم في البلاد.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الكوري: "لست مندهشاً فقط من هذه النتيجة غير المتوقعة، بل أشعر بحيرة بالغة"، مشيراً إلى أن الدولة تخصص مبالغ كبيرة من أموال دافعي الضرائب لدعم المنتخبات الوطنية والمشاركة في البطولات الكبرى، الأمر الذي يفرض ضرورة معرفة أسباب هذا الإخفاق.</p><p class='article-text'>وطالب الرئيس وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بإجراء تحقيق دقيق في جميع الظروف التي أحاطت بمشاركة المنتخب في كأس العالم، وتحليل الأسباب التي أدت إلى الخروج المبكر، مع إعداد خطة إصلاح متكاملة لمنع تكرار مثل هذه النتائج مستقبلاً.</p>

بعد الخروج من كأس العالم.. تهديدات بالقتل ترعب مدرباً آسيوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت شركة أبل أسعار عدد من منتجاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة يرى محللون أنها تمهد لزيادة مرتقبة في أسعار سلسلة iPhone 18، ولا سيما طرازات Pro، التي يُتوقع الكشف عنها خلال شهر سبتمبر المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لـ khaleejtimes، تأتي هذه الزيادات في ظل ارتفاع تكاليف مكونات الأجهزة الإلكترونية، خاصة شرائح الذاكرة ووحدات التخزين، ما دفع الشركة إلى إعادة تسعير عدد من أجهزتها في الأسواق العالمية، بما فيها السوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الأسعار الجديدة، التي ظهرت على متجر أبل الإلكتروني في الإمارات يوم 26 يونيو، زيادات ملحوظة على أجهزة الحاسوب المحمولة، حيث ارتفع سعر جهاز MacBook Air بقياس 13 بوصة والمزوّد بشريحة M5 من 4,599 درهماً عند إطلاقه في مارس الماضي إلى 5,499 درهماً، بزيادة قدرها 900 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع سعر إصدار MacBook Air بقياس 15 بوصة من 5,499 درهماً إلى 6,299 درهماً، بينما سجّل MacBook Pro بقياس 14 بوصة والمزوّد بشريحة M5 أكبر زيادة، إذ أصبح سعره يبدأ من 8,499 درهماً مقارنة بنحو 7,199 درهماً عند طرحه في وقت سابق من العام، أي بزيادة تقارب 1,300 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع مراقبون هذه الزيادات إلى الارتفاع المستمر في أسعار مكونات الأجهزة الإلكترونية، وكان الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، قد أكد في تصريحات سابقة أن رفع الأسعار أصبح "أمراً لا مفر منه"، موضحاً أن الطلب العالمي على الأجهزة الذكية لا يزال مرتفعاً، في حين تعاني سوق أشباه الموصلات من نقص في المعروض، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة بشكل كبير، وانعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أيام من تلك التصريحات، أعلنت أبل رفع أسعار أجهزة MacBook وiPad وعدد من منتجاتها الأخرى في عدة أسواق حول العالم، وهو ما عزز توقعات المحللين بأن الهواتف الجديدة لن تكون بمنأى عن موجة الزيادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت نبيلا بوبال، المديرة الأولى للبيانات والتحليلات في مؤسسة IDC، أن تشهد هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max زيادة في الأسعار قد تصل إلى 200 دولار مقارنة بالجيل الحالي، وهو ضعف التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى زيادة بنحو 100 دولار فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ارتفاع تكلفة تصنيع الهواتف الذكية الرائدة، إلى جانب التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الأجهزة، يعني أن سياسة الزيادات السنوية المحدودة التي اعتادتها أبل خلال السنوات الماضية قد تكون انتهت، مع انتقال الشركة إلى تسعير أعلى للأجهزة الأكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لهذه التوقعات، قد يبدأ سعر iPhone 18 Pro عالمياً بين 1,249 و1,299 دولاراً، بينما قد يتراوح سعر iPhone 18 Pro Max بين 1,349 و1,399 دولاراً قبل احتساب الضرائب والرسوم والأسعار المحلية في كل دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الإمارات، فمن المرجح أن يبدأ سعر iPhone 18 Pro من نحو 5,400 إلى 5,500 درهم، في حين قد يتراوح سعر iPhone 18 Pro Max بين 5,800 و5,900 درهم، ليصبحا بذلك الأغلى في تاريخ هواتف آيفون الموجهة للمستهلكين في السوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التوقعات على ارتفاع الأسعار فحسب، إذ تشير تسريبات وتقارير متخصصة إلى أن سلسلة iPhone 18 Pro ستشهد تحسينات كبيرة تشمل معالج A20 Pro الجديد، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت لدعم مزايا Apple Intelligence، إضافة إلى بطاريات أكبر، وشاشات أكثر سطوعاً، ونظام كاميرات مزود بفتحة عدسة متغيرة، فضلاً عن مودم C2 المطور من أبل، مع تكامل أوسع لميزات الذكاء الاصطناعي عبر نظام iOS 27.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أبل لم تؤكد حتى الآن الأسعار الرسمية أو المواصفات النهائية لسلسلة iPhone 18، فإن الزيادات الأخيرة في أسعار أجهزة MacBook وiPad تعزز التوقعات بأن المستهلكين في الإمارات والأسواق الأخرى سيكونون أمام جيل جديد من هواتف آيفون بأسعار قياسية تعكس ارتفاع تكاليف التصنيع وتطور التقنيات التي ستتضمنها الأجهزة الجديدة.</div></p>

بعد رفع الأسعار.. كم سيكون سعر iPhone 18 Pro في الإمارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء ومختصون في القطاعين الضريبي والمحاسبي أن التطورات المتسارعة في الأنظمة الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند تعكس انتقالاً واضحاً نحو مزيد من الشفافية والاستدامة الاقتصادية، مشيرين إلى أن تبسيط الهياكل الضريبية يسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد ودعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مؤتمر «الضرائب 360 درجة – استكشاف الآفاق الضريبية للهند والإمارات والضرائب الدولية»، الذي نظمه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، بحضور أكثر من 300 من المهنيين والمختصين في المحاسبة والضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته، أكد عبد القادر عبيد علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، أن التحول الضريبي الذي تشهده الدولة يمثل مرحلة نوعية في تطور الاقتصاد الوطني، موضحاً أن إدخال النظام الضريبي عزز الشفافية والحوكمة الرشيدة ورسخ معايير النزاهة في بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الضرائب لم تعد مجرد أداة مالية، بل أصبحت عنصراً رئيسياً في تحديد هوية الاقتصاد وجودة بيئة الاستثمار، مؤكداً أن هذا التطور يعزز جاذبية السوق الإماراتية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الدور المتصاعد للمحاسبين القانونيين في الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من شركات «فورتشن 500» تدار من قبل متخصصين في المحاسبة، ما يعكس أهمية هذه المهنة في دعم استقرار الأعمال واستمراريتها، حتى في ظل توسع الاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أوضح المحاسب القانوني ريشي شاولا، رئيس فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، أن هناك تقارباً متزايداً بين النظم الضريبية في الهند والإمارات، في ظل توجه مشترك نحو التبسيط والتحول الرقمي وتعزيز الشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النظام الضريبي في الهند يشهد تحولاً جذرياً يركز على التسهيل بدلاً من التعقيد، مع اعتماد متزايد على الحلول الرقمية، ما أسهم في رفع كفاءة الامتثال الضريبي ودعم النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات المعروضة خلال المؤتمر عن تسجيل الهند تحسناً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية، حيث تجاوز عدد دافعي ضريبة الدخل 91.9 مليون شخص، فيما ارتفعت التحصيلات الضريبية الشخصية لتتجاوز ضريبة الشركات، في تحول يعكس توسع قاعدة الامتثال الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار الدكتور دارم سينغ مينا، السكرتير الأول لإدارة الإيرادات الداخلية جناح الشؤون الاقتصادية في سفارة الهند بدولة الإمارات، إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين تجاوز 100 مليار دولار، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تشهد نمواً متسارعاً مدعوماً بتقارب في السياسات الضريبية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الإصلاحات الضريبية الجديدة في الهند لعام 2025 تمثل مرحلة مفصلية في تبسيط النظام الضريبي، حيث تم تقليص التعقيدات الإدارية بشكل كبير، بما يسهم في تحسين بيئة الامتثال وتقليل النزاعات وتعزيز وضوح القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب التحول الرقمي، شدد المشاركون على أن تبني الذكاء الاصطناعي في العمليات المالية والضريبية أصبح ضرورة استراتيجية للشركات، وليس خياراً، في ظل التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤتمر بالتأكيد على الدور المحوري لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، باعتباره أكبر هيئة مهنية للمحاسبين في العالم، وما يمثله فرع دبي من مركز رئيسي في دعم مجتمع المحاسبة في دولة الإمارات، من خلال شبكة واسعة من الكفاءات والخبرات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها.</div></p>

الإمارات والهند ترسخان مساراً ضريبياً أكثر شفافية واستدامة ضمن بيئة أعمال متسارعة التحول

<p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثيرين خلال تصريحات له على متن طائرة الرئاسة الأمريكية «إير فورس ون» بإعلان دعمه لاقتراح يسمح للحكومة في الولايات المتحدة بالاستحواذ على حصص في شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد ضمان استفادة المجتمع من مكاسب التكنولوجيا هدفاً نبيلاً، حتى وإن جاء في إطار استغلال ردة الفعل المتزايدة ضد الذكاء الاصطناعي بين عدد كبير من الأمريكيين. لكن بدلاً من إضفاء الطابع الديمقراطي على الثروة التي يتوقع أن تنتجها التقنيات الجديدة، فإن الخطة التي لا تزال غير واضحة المعالم لإنشاء صندوق ثروة للذكاء الاصطناعي من خلال مساهمات طوعية من الشركات لن تؤدي إلا إلى تعزيز نفوذ عمالقة التكنولوجيا – ومعهم المسؤولون الحكوميون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، إنه سيناقش المبادرة مع شركات الذكاء الاصطناعي في محاولة منه لتعزيز شعبيته في موضوع يكتسب زخماً سياسياً لدى كل من اليسار واليمين. وبالفعل، ظهرت مقترحات عدة في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، التقى السيناتور بيرني ساندرز، سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وعرض حجته لإنشاء صندوق ثروة سيادي بفرض «ضريبة لمرة واحدة بنسبة 50 %، لا على أرباح شركات «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك» و«إكس ايه آي» وغيرها، بل تُدفع بشيء ذي قيمة أكبر بكثير: الأسهم». </div></p><p class='article-text'>وهو ما تم وصفه لأنه يبدو أقرب إلى التأميم منه إلى فرض ضرائب. وحتى لو أقرّ الكونغرس خطته، فمن المرجح أن تطعن فيها المحاكم، إذ يقيّد التعديل الخامس للدستور الأمريكي الاستحواذ العام على الملكية الخاصة دون تعويض عادل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان الحكومة شراء أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي وتعويضها بأسعار السوق. لكن في بلد يعاني من عجز مالي كبير، فإن تمويل صندوق ثروة سيادي بإصدار سندات دين يهدد بتضخيم الدين الوطني المتضخم أصلاً، كما يهدد بمزاحمة استثمارات القطاع الخاص في شركات الذكاء الاصطناعي من خلال رفع عوائد السندات الأمريكية، ويضيف المزيد من المخاطر إلى الميزانية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، المسار الأرجح هو الذي يدرسه ترامب حالياً: صندوق يستقطب مساهمات طوعية في الأسهم من شركات التكنولوجيا. لكن لماذا قد تختار شركات الذكاء الاصطناعي تقديم أي مساهمات طوعية؟ إن المساهمة في مثل هذا الصندوق من شأنها أن تكسب ودّ إدارة أبدت حرصها على استخدام سلطاتها لمساعدة حلفائها والإضرار بخصومها. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يقدم ترامب تنازلات كبيرة لمن يسهم في هذا المخطط، ويمارس ضغوطاً كبيرة على من يرفضون المساهمة. وفي كلتا الحالتين يمكن لخطر المحسوبية السياسية أن يعيق كفاءة قطاع الذكاء الاصطناعي وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وضع أسهم في محفظة كل أمريكي سيمنح شركات الذكاء الاصطناعي غطاءً سياسياً، لأن موافقة الحكومة الفيدرالية قد تؤدي إلى ضغوط لتقديم مساعدات مالية في حال حدوث انكماش اقتصادي. وإذا استمرت أسهم الذكاء الاصطناعي في الارتفاع، فمن الممكن أن ينظر إلى ترامب كبطل أسهم في شمول الاستفادة الأمريكيين جميعاً، لكن إذا انخفضت فقد يتحمل دافعو الضرائب العبء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن منح كل أمريكي حصة في عدد قليل من الأسهم المتداولة علناً يُعد وصفة للمخاطر الأخلاقية، كما سيؤدي مخطط المساهمة الطوعية إلى خلق تضارب مصالح لا حصر له، وسيفيد في المقام الأول مصمميه. كما أنه يتجاهل حقيقة أن العديد من الأمريكيين يستفيدون بالفعل من النمو الأسرع، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع تقييمات الأسهم نتيجة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا تزال المقترحات الحالية لتوزيع مكاسب شركات الذكاء الاصطناعي، غامضة وتهدد بعرقلة تطوير هذه التقنية الناشئة. ولعل من الأفضل في الوقت الراهن إعطاء الأولوية للنمو، إلى جانب وضع ضوابط تنظيمية منطقية تضمن تطوير التقنية بأمان. ومع مرور الوقت قد يصبح من الضروري إجراء إصلاحات ضريبية لضمان توزيع المكاسب على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اعتبر السياسيون أن الحكومة لا ينبغي لها أن تحدد الفائزين والخاسرين، لذلك لا ينبغي لمحادثات ترامب مع شركات الذكاء الاصطناعي أن تغير هذا الواقع.</div></p>

نتائج البحث عن: رفع الضرائب